افغانستان ازبن تا اکنون
وطن پور وطن پور

شکل گيري دولت ومشکل ملت

شکل گيري اداره درافغانستان پس ازسقوط طالبان  در 13 نوامبر سال 2001 ميلادي امارت اسلامي مورد ادعاي گروه بنيادگراي طالبان ، به دنبال بيش از يك ماه حملات هوايي و زميني نيروهاي ائتلاف بين المللي ضد تروريسم به رهبري آمريكا سقوط كرد و به كمك اين ائتلاف، گروههايي به اصطلاح مجاهدين سابق به قدرت بازگشتند. طالبان كه اكثراً متولد پاكستان و تحصيل‌كرده مدرسه مذهبي «مولانا فضل‌الرحمان» بودند، در ماه نوامبر 1994 با كمك‌هاي نظامي و مالي حاميان خارجي وبخصوص پاكستان و برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان سعودي و امارات متحده عربي توانستند كنترول قندهار را به دست گيرند و سپس با حمله به كابل در روز 26 سپتامبر 1996 كابل را تصرف و ساختار قدرت مركزي را برقرار ساختند.

به دنبال سقوط طالبان به تاريخ 5 د سامبر 2001 گروه‌هاي متعدد سلاح بدست ازداخل کشوروتکنوکراتهاي غربي در شهر بن در آلمان گردهم آمدند كه اين گروه‌ها عبارت بودند از: نمايندگان اتحاد شمال، شاه سابق محمدظاهر (تکنوکراتها) و نماينده ويژه سازمان ملل متحد. در اين نشست كه دو روز به طول انجاميد گروه‌ها "موافقنامه ترتيبات تشكيل دولت موقت در افغانستان تا تشكيل مجدد نهادهاي دائمي دولت" را امضاء كردند كه به "موافقتنامه بن" معروف و سپس در 7 د سامبر 2001 توسط شوراي امنيت سازمان ملل تصويب گرديد. در كنفرانس بن روي تعيين نهاد اداره موقت، تدوين لويه جرگه، تشكيل اداره انتقالي، تشكيل اردوي ملي و پوليس ، تامين امنيت سراسري، جمع آوري سلاح و خلع سلاح عمومي، عودت مهاجرين و تهيه منازل و كار براي آنان، تدوين قانون اساسي، آ زادي فكر و بيان ، مطبوعات و اجتماعات و تشكيل سازمانهاي سياسي و اجتماعي، جذب كمك‌هاي كشورهاي خارجي و صرف آن در بازسازي مجدد افغانستان، جذب و گزينش كادرهاي ملي و متخصصين مسلكي از همه اقوام و مليت ها بر اساس اصل اهليت و شايستگي، تدوين قانون اساسي جديد و قوانين متمم آن، تدوين انتخابات پارلماني و استقرار حكومت قانون و نظام دموكراسي كه از جمله ابتدايي‌ترين خواستهاي ضروري مردم افغانستان و جامعه بين المللي مي‌باشد بحث و تصميماتي اتخاذ گرديد. بر اساس توافقنامه بن ابتدا يك دولت موقت در تاريخ 22 دسامبر 2001 تاسيس گرديد كه متشكل از 30 عضو بود كه حامد كرزي به عنوان حاكم موقت به مدت شش ماه تا تشكيل لويه جرگه اضطراري، اداره افغانستان را عهده‌ دار شد. در 7 فبروري 2002 كميسيون 21 نفره‌اي متشكل از مقامات ا فغان براي تعيين نمايندگان لويه جرگه يا مجمع عمومي تشكيل گرديد تا در ماه جون دولت انتقالي افغانستان را به مدت 18 ماه تعيين كند. در كنار حملات اعضاي باقيمانده گروه القاعده اين كميسيون كار خود را آغاز كرد تا اينكه از 15 اپريل تا 5 جون 2002 انتخابات لويه جرگه اضطراري در دو مرحله برگزار شد كه در حين انجام انتخابات، نگراني‌هايي هم در خصوص اعمال زور و فشار از سوي رهبران احزاب جهادي صورت ميگرفت. در اوايل فبروري 2002 همزمان با آماده شدن افغانستان براي انتخابات لويه جرگه، عبدالرحمن، وزير هوانوردي كشته شد كه حامد كرزي، رئيس دولت موقت افغانستان در اين خصوص گفت: «كشته شدن عبدالرحمن، در ميدان هوايي كابل توسط مقامات امنيتي انجام گرفته است.» جنرال «عبدالله جان توحيدي»، يکي ازمقامات بلند پايه اداره امنيت ملي و جنرال قلندر بيگ، يكي از معاونين در وزارت دفاع اداره موقت از جمله افرادي بودند كه تحت پيگرد دولت موقت افغانستان قرار گرفتند. در دوم جون 2002 عده‌اي از رهبران جبهه مقاومت چون جنرال «اسماعيل خان»، جنرال « عبدالرشيد دوستم» ، جنرال « محمد قاسم فهيم» و تعدادي ديگر از رهبران در كابل گردهم آمده و كرزي را به عنوان رهبر دولت موقت به عنوان نامزد خود معرفي كردند و اين در حالي بود كه ظاهرآ عمليات خلع سلاح نيز در حال انجام بود. 11 جون لويه جرگه اضطراري پس از 30 ساعت تاخير حوالي ساعت 15:30 دقيقه به وقت كابل، نشست 9 روزه خود را با حضور بيش از 1500 ، اعضاي خود با سخنان محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان زير خيمه بزرگي در كابل آغاز كرد. پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان در اين نشست در 13 جون حامد كرزي با راي مستقيم و سري نمايند گان و كسب هزار و 295 راي از هزار و 575 راي به عنوان رييس دولت موقت به مدت 18 ماه انتخاب شد كه رقباي وي «مسعوده جلال» ، 171 راي و «مير محمد محفوظ ندائي» 89 راي را توانستند از آن خود كنند. لويه جرگه اضطراري پس از 9 روز نشست در تاريخ 20 جون پس از انجام مراسم تحليف كرزي و تعيين و معرفي سه معاون و 14 وزير و قاضي و القضات ، به كار خود پايان داد، ضمن اينكه در اين نشست تركيب 111 نفره شوراي مشورتي را براي همراهي دولت انتقالي طي اين دوران، برگزيد؛ البته تشكيل اين شورا را پيشتر حامد كرزي خود مطرح كرده بود. در ششم جولاي «حاجي عبدالقدير» معاون کرزي ووزير فوايد عامه دولت انتقالي و از برجسته ترين شخصيت‌هاي پشتون در كابينه دولت، نزديک اداره مربوط اش در كابل، هدف چندين گلوله قرار گرفت و ترور شد. در طول يك سال از برگزاري لويه جرگه اضطراري و تشكيل دولت انتقالي روزنامه‌هاي افغانستان به تشريح اوضاع مي‌پردازند كه در اين زمينه روزنامه غير دولتي «اراده» در انتقاد از دولت انتقالي مي‌نويسد: «زماني كه آقاي كرزي، به عنوان رييس دولت انتقالي افغانستان برگزيده شد، خلع سلاح عمومي، تشكيل اردوو و پوليس منظم، اصلاحات اداري، برقراري نظم و قانون، گسترش دموكراسي، توجه به وضع مهاجرين و از همه مهمتر بازسازي كشور را، از اولويت‌هاي خود خواند و تاكيد كرد كه در صورت عدم موفقيت، كناره گيري خواهد كرد.» اين روزنامه مي‌افزايد: «اكنون بعد از يك سال، مي‌بينيم كه نه تنها خلع سلاح صورت نگرفت، بلكه جنگ‌هاي محلي و گروهي نيز شد ت يافت». در سوم نوامبر 2002 كميسيون تدوين پيش نويس قانون اساسي افغانستان مركب از 9 حقوقدان كار خود را آغاز كرد تا بر اساس توافقنامه بن پيش نويس مذكور را تهيه و پس از پايان كار دولت انتقالي به لويه جرگه‌اي كه برگزار مي‌گردد براي تصويب ارائه كند. كندي كار در كميسيون تدوين قانون اساسي و عدم تهيه به موقع پيش نويس منجر به تشكيل كميته‌اي ديگر از سوي حامد كرزي رييس دولت موقت، به نام كميته ارزيابي پيش نويس قانون اساسي مركب از 35 نفر از شخصيتهاي اقوام مناطق مختلف در 25 اپريل 2003 شد.

بر اثر تشديد اختلافات در تصويب قانون اساسي در 17 دسامبر 2003 در نشست لويه جرگه قانون اساسي، 10 كميته جداگانه 50 نفري براي بررسي بخش‌هاي مشخصي از پيش نويس قانون اساسي تشكيل شد.
عدم انتشار بموقع پيش نويس، فرصتهاي لازم را از بسياري از صاحب نظران سلب كرد و كميسيون را از ارائه پيشنهادات مفيد و مشخص آنان محروم ساخت؛ ترديدهاي بسياري در ذهن مردم پديد آمد و شايبه تعمد و د
خالت در پروسه تدوين قانون اساسي  ازجانب سران تفنگدار قوت گرفت.
كار كميسيون ا
رزيابي با عجله خاتمه يافت بدون اينكه مردم در جريان مباحثات آن قرار گيرند.
لويه جرگه تصويب قانون اساسي با سرعت پيش از معمول فرا خوانده شد و شايعاتي نيز مبني بر دخالت صاحبان قدرت در تعيين نمايندگان مردم در جرايد انتشار يافت و سرانجام با انتصاب 50 نماينده از سوي رياست دولت، لويه جرگه تصويب قانون اساسي كار خود را آغاز نمود.
پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان پيش نويس قانون اساسي در سوم نوامبر 2003 منتشر شد و سپس اقدامات لازم براي تشكيل لويه جرگه جهت تصويب اين پيش نويس صورت گرفت.
14 دسامبر 2003 لويه جرگه قانون ا
ساسي با حضور 500 نماينده ( اکثريت مطلق ازگروپ تفنگداران ) كار بررسي و تصويب قانون اساسي را آغاز كرد كه اين نشست 22 روز به طول انجاميد و در نهايت پس از اصلاحات و رفع اختلا فات كه در اين روزها دچار شد ت و ضعفهايي بود در تاريخ چهارم جنوري 2004 به تصويب لويه جرگه رسيد.  بر اساس قانون اساسي جد يد، نظام سياسي آينده افغانستان "جمهوري اسلامي افغانستان" با داشتن رييس جمهوري در راس قوه اجرايي و دو معاونين كه وي را همراهي مي‌كنند، است ضمن اينكه رييس جمهور بر اساس انتخابات آزاد وسري انتخاب و در برابر ملت و مجلس شوراي ملي (ولسي جرگه) مسئوول خواهد بود.  انتخابات رياست جمهوري بدين ترتيب در 9 اكتبر 2004 با حضور 18 كانديدا از جمله حامد كرزي رييس دولت موقت، يونس قانوني و جنرال عبدالرشيد دوستم و نيز ثبت نام بيش از هشت ميليون راي دهنده و وجود 4900 مركز راي‌گيري با 22 هزار محل راي‌گيري در كليه بخش‌ها و ولايات 34 گانه افغانستان برگزار شد.  در جريان راي‌گيري 14 تن از رقباي حامد كرزي با استناد به اينكه آراء مكرر رأي دهندگان كه به طرق مختلف چندين بار آراء خود را به صندوق هاي رأي ريخته‌اند، در اقدامي هماهنگ انتخابات را تحريم كردند و آن را نامشروع دانستند و همين امر وقفه‌اي كوتاه در روند رأي‌ گيري ايجاد كرد كه البته انتخابات ادامه يافت و سپس با تمديد دو ساعته راي گيري پايان يافت.  از سوي ديگر نمايندگان سازمان امنيت و همكاري اروپا (OSCE) كه براي بررسي روند انتخابات به اين كشور آمده بودند تقاضاي نامزدهاي رقيب حامد كرزي براي تحريم انتخابات را غير قابل قبول اعلام كردند.  بدين ترتيب 3 نوامبر 2004 بر اساس اعلام نتايج نهايي نخستين انتخابات رياست جمهوري ، حامد كرزي با به د ست آوردن بيش از 55 درصد آرا، به عنوان رييس جمهور اين كشور برگزيده شد.  حامد كرزي، روز 7 دسامبر 2004 به عنوان نخستين رئيس جمهور منتخب  در قصر سلامخانه كابل سوگند ياد كرد.  وي همچنين 26 دسامبر پس از نزديك به 50 روز انتظار، اعضاي كابينه جديد خود را معرفي كرد.  همزمان با انتخابات رياست جمهوري قرار بود كه در 9 اكتبر انتخابات پارلماني نيز برگزار گردد كه به تاخير افتاد و بر اساس تصميم نشست كميسيون انتخابات ، قرار بر اين شد كه در ماه مي سال برگزار شود.  در ماه مي نيز به دليل نگراني‌هاي امنيتي كه وجود داشت انتخابات پارلماني و شوراهاي محلي به 18 سپتامبر 2005 موكول شد و در حال حاضر پس از گذ شت 9 ماه از انتخابات رياست جمهوري افغانستان و فراز و نشيب‌هاي فراواني كه اين كشور گذرانده انتخابات پارلماني و شوراهاي محلي  برگزار ‌گرديد. 

كرزى در تشكيل كابينه مشكلات زيادى داشت ، او از يك سو ناچار بوده تا به هر ترتيب از قدرت جنگ سالاران بكاهد و كابينه را به سمت هر چه غيرنظامى تر شدن سوق دهد و از سوى ديگر ناگزير بوده تا تيمى مناسب براى براي خود وسياست هاي خود به كار گمارد. متاسفانه درجمع معاونين کرزي نه تنها نماينده روشنفکران حضورندارد بلکه دريک نمايش پنهاني پست هاي مهم را بين ياران تنظيمي ديروزش تقسيم نمود . برقرارى موازنه قومي از ديگر ملاحظات حامد كرزى براى تشكيل اين كابينه بود، كرزى كه در كابينه پيشين توجه زيادى به جنگ سالاران و به ويژه تاجيك ها كرده بود وگفته مي شد که با اعلام کابينه جديد اين مشکل را رفع مي نمايد اما بااندوه فراوان نه تنها کاري صورت نگرفت بلکه صرف با برکناري فهيم ( اعطاي القاب وامتيازهاي متعدد ) همان نمايشنامه کهنه با همه دلزده گي ويک نواختي اش ادامه دارد . در واقع مشكل كرزى از همين نقطه آغاز مى شود، اگر چه وي كابينه اش را كابينه بازسازى افغانستان ناميده و تصريح كرده است كه فعاليت ها و نبرد سياسى مى بايد به احزاب و منازعات سياسى در پارلمان منتقل شود اما تشكيل حزب افغانستان نوين و جبهه تفاهم از سوى يونس قانونى و تلاش قانونى و همكارانش براى راهيابى به پارلمان و تحت فشار گذاشتن كرزى پاسخ روشنى است كه مى تواند براى كرزى و دوستانش نگران كننده باشد. در اين رابطه برخى مى گويند كه كرزى در مد ت نزديک به چهارسال حكومت بر افغانستان اكنون ديگر فرصت چندانى براى جلب اعتماد عمومى ندارد. به همين دليل اكنون شهروندان منتظرند كه ببينند عاقبت دولت با اينهمه تفنگ داران به کجا کشانده خواهد شد . دريک اقدامي نمايشي ديگرآقای کرزی به تغيير و تبديل والی ها و قوماندانان امنيه ولايات در سطح وسيعتری اقدام نمود ، هدف ازين تغييرات تا مين بهتر امنيت و حاکميت بيشتر دولت در ولايات کشور اعلان شد.  اما آيا اين اقدامات خواهد توانست اوضاع را به بهبودی سوق دهد؟ در شرايط فعلي براي همگان آشکار است که مرکز گريزي و قانون شکني چه در ولايات و چه در مرکزبه اندازه ايست که هيچ مرجع قانوني نمي تواند در برابر آن ايستادگي کند . امروز بوروکراتيزم ريشه دار در کشور مانع هرگونه پيشرفت است، لذا برنامه هايي چون خلع سلاح ، مبارزه با مواد مخدر و غيره نتوانسته اند به موفقيت برسند. در برابر اين نا بساماني بنيادي، سياست هايي چون تغيير مسئوولين در ولايات، سطحي به نظر می رسد، اين سياست ها نه تنها باعث بهبود اوضاع نمي شود بلکه به آشفتگي آ ن مي افزايد. از سوي ديگر در هم ريختگي صلاحيت هاو مسئوليت هاي دست اندر کاران امور و بخش هاي مختلف ا داري سبب ناکامي اجرا ت مثبت و موثر ميگردد. اصلاحات اداري نيز در صورتي موثر است که هيچ کس نتواند به ناحق خواسته خود را به کرسي بنشاند. در هر حال ايجاد يک دولت مقتدر مرکزي با اتکا به اصل شايسته سالاری و مديريت علمي که بتواند به خواسته هاي مردم پاسخ مثبت بدهد، تنها راه سياسي بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي به شمار مي رود. در غير آن هر شخصی با تجربه ای هم اگر دراين حلقه بسته ودر سيستم بهم آميخته قرا ر گيرد موفقيت چندانی نخواهد داشت. در کشوربسيارى از فرمانداران محلى و ولايتى هم ازاردو، پليس و ا فسران امنيتي قبلاً فرماندهان جناح هاى مختلفى بوده اند كه براى سرنگونى طالبان در اواخر سال ۲۰۰۱ درتصرف قدرت پيشد ستي وخلاف توافق قبلي کابل را اشغال نمودند . آن چه كه اين نيروها مى توانند انجام بدهند، استفاده از سمت دولتى خود براى كشت خشخاش و قاچاق موا د مخد ر است. آنها هنوز اسلحه در اختيار دارند و نفوذ گذشته خود را بر مردم حفظ كرده اند. تامين امنيت و جمع آ وري سلا ح یکی ا ز همان اصطلاحات واسمای بی مسمایی است که ا ز زبان مسوولین دولتی وتریبیونها وبلند گوها دردا خل وخارج کشور به مود روز ومود سال بدل گردیده ، اما واقعیت خلاف آن است که می بینیم، میشنویم واحساس میکنیم . تعدد و تداوم اختطاف ها، سرقت ها ، قتلها ، انفجارا ت وانواع بی امنی ها درکشور واقعیت تلخی است که ا ز سپیده دم دولت موقت آغاز شده، دردولت انتقالی تشدید و در دولت انتخابی به اوج آن رسیده است. مردم این پرسش را مطرح میسازند که دولت ومسوولین امنیتی آن با اینهمه تشکیلات وسیع وهزینه های گزاف دربرابر اینهمه بی امنی وجنایت که طی چهار سال گذشته درتاریخ کشور ریکارد قایم کرده ا ست، چه استدلالی دارد، مسوولین دولت با ادعا های بلند بالا و بهانه های ناهمگون دربرابر افکار پرسشگر مردم وجهانیان چه پاسخی دارند؟ .

 


آنطوريکه ديده مي شود مداخله وکارشکني هاي متعدد ي درداخل حاکميت وجود دارد که ريس جمهوررا مجبورميسازد تا منافع ملي را به تاخيرمورد تطبيق قراربدهد . ياران قدرت پرستش مذ بوحانه تلاش دارد تا همه امتيازات مادي ومعنوي را درحاکميت خويش وهمقطاران تفنگ بد ستش حفظ نمايند .

ازجانب ديگردزدي ، چپاوول ورشوت ستاني درادارات دولتي ، حاکميت هاي متعدد شهري ومحلي ، تبليغات دوامداربرضد حاکميت ملي ، و... تاچه مدتي دوام ميابد . افزون بر اين كرزى مى بايد كم كم مقدمات خروج نيروهاى خارجى از افغانستان و جايگزينى ارتش ملى افغانستان به جاى اين نيروها را فراهم آورد و در همان حال از مخدوش شدن امنيت و ثبات در اين كشور جلوگيرى كند. آيا ا و خواهد توانست كشور بحران زده اش را در جاده ثبات و بازسازى قرار دهد؟ . دريک اقدامي نمايشي ديگرکرزی به تغيير و تبديل والی ها و قوماندانان امنيه ولايات در سطح وسيعتری اقدام نمود ، هدف ازين تغييرات تا مين بهتر امنيت و حاکميت بيشتر دولت در ولايات کشور اعلان شد. اما آيا اين اقدامات خواهد توانست اوضاع را به بهبودی سوق دهد؟ در شرايط فعلي براي همگان آشکار است که مرکز گريزي و قانون شکني چه در ولايات و چه در مرکزبه اندازه ايست که هيچ مرجع قانوني نمي تواند در برابر آن ايستادگي کند . امروز بوروکراتيزم ريشه دار در کشور مانع هرگونه پيشرفت است، لذا برنامه هايي چون خلع سلاح ، مبارزه با مواد مخدر و غيره نتوانسته اند به موفقيت برسند. در برابر اين نا بساماني بنيادي، سياست هايي چون تغيير مسئوولين در ولايات، سطحي به نظر می رسد، اين سياست ها نه تنها باعث بهبود اوضاع نمي شود بلکه به آشفتگي آن مي افزايد. از سوي ديگر در هم ريختگي صلاحيت هاو مسئوليت هاي دست اندر کاران امور و بخش هاي مختلف اداري سبب ناکامي اجرات مثبت و موثر ميگردد. اصلاحات اداري نيز در صورتي موثر است که هيچ کس نتواند به ناحق خواسته خود را به کرسي بنشاند. در هر حال ايجاد يک دولت مقتدر مرکزي با اتکا به اصل شايسته سالاري و مديريت علمي که بتواند به خواسته هاي مردم پاسخ مثبت بدهد، تنها راه سياسي بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي به شمار مي رود. در غير آن هر شخصی با تجربه ای هم اگر دراين حلقه بسته ودر سيستم بهم آميخته قرار گيرد موفقيت چندانی نخواهد داشت. همه اين مطالب سبب شده تا کرزي ازهمه چيزوازهمه کس نا اميد گردد .

کرزي چه ميگويد؟

  

حامد کرزی از جامعه جهانی خواست شيوه مبارزه با طالبان را مورد بازنگری قرار دهند. کرزی در يک کنفرانس خبری در کابل نارضايتی خود را از عملکرد جامعه بين المللی در افغانستان ابراز کرد و گفت که جهان در زمينه نابودی تروريسم در اين کشور، همکاری جدی نمی کند.  رييس جمهور افزود که جنگ عليه تروريسم تنها در داخل مرزهای اين کشور محدود مانده است.  او گفت: "جهان بايد به جاهايی فشار وارد کند که تروريست ها در آنجا آموزش می بينند، به آنها پول داده می شود و مفکوره های ضد افغانستان به آنها داده می شود. ولی حالا جنگ عليه تروريسم تنها به خاک افغانستان محدود شده است." کرزی همچنين گفت که " ناتوانی های نظام افغانستان" و "عوامل بيرونی" دلايل اصلی افزايش نا امنی ها در اين کشور است.  او گفت ظرف کمتر از يک ماه گذشته نزديک به ۶۰۰ نفر کشته شده اند و افزود اينها همه افغان هستند که به بهانه های مختلف و زير نام طالبان و يا نيروهای دولتی کشته می شوند. او همچنين از آموزش نيروهای ارتش و پوليس به عنوان راه حل های اساسی مشکلات امنيتی کشور ياد کرد و گفت اين چيزيست که بارها به جهان خاطر نشان کرده است. کرزی  در حالی از سياست های جهان در مبارزه با طالبان انتقاد می کند که نا آرامی ها در اين کشورش افزايش چشمگيری يافته و در آن صدها نفر ظرف ماه های گذشته کشته شده اند.  کرزی ماه گذشته در سفری به ولايت نا آرام قندهار تعهد کرد که امنيت را به کمک جهان تامين خواهد کرد.

اخيرا اشرف غنی احمد وزير ماليه پيشين و رييس دانشگاه کابل نيز در مقاله ای نوشته است که از زمان سقوط طالبان تا امروز، پيشرفتهایي در راستای استقرار يک دولت مشروع مرکزی که به تدريج اعتماد مردم را جلب کرد حاصل شده است اما اکنون چنين به نظر می رسد که دولت توان بالقوه حرکت در اين زمينه را از دست داده باشد. احمدزی می گويد: دولت تا هنوز موفق به ايجاد اتفاق نظر پيرامون يک دستور کاری مشخص برای رسيدگی به چالش های فعلی يا بنا کردن نهادهايی که می توانند نياز به برقراری حکومت قانون، امنيت و توسعه اقتصادی را برآورده کنند، نشده است. او معتقد است که شبکه های تروريستی نيز از بدبينی موجود در ميان مردم به عنوان فرصتی طلايی استفاده کرده و با جسارت پيش تاخته اند. اظهارات کرزی نشان دهنده نا اميدی او نسبت به وضع وخيم امنيتی در جنوب کشور است و همين او را واداشته است تا اين گونه انتقاد آميز، اما محتاطانه از نقش جامعه بين المللی در زمينه مبارزه با هراس افکنی صحبت کند. مردم امسال خونين ترين بهار را د ست کم از زمان فروپاشی طالبان پشت سرگذاشتند. فقط در ماه می امسال نزد يک به پنجصد نفر در خشونتهايی که به نظاميان طالبان نسبت داده می شود کشته شدند. در ماههای اخير، دامنه خشونتها از مناطق جنوب و شرق کشور که به طور سنتی محل فعاليت طالبان بوده فراتر رفته است و علاوه بر غرب و شمال کشور، به کابل نيز سرايت کرده است. برخی از تحليل گران با توجه به افزايش روز افزون حملات شورشيان و متنوع شدن شگردهای عملياتی آنها و با توجه به نا آراميهای خونين روز ۲۹ ماه می گذشته در کابل، بر اين باورند که سخنان کرزی حکايت از آن دارد که وی در موقعيت دشواری قرار گرفته است.

همچنان روز نامه ترقي در شماره ۲۳ جوزا مقاله اي زير عنوان رئيس جمهور خسته و رنجور به چشم مي خورد؟ به چاپ رسانده است : تصاوير، صحبت ها و ژست هاي  رئيس جمهور در اين اواخر هواخواهان او و بخصوص آنهايي را كه با درك عميق از وضعيت گذشته و حال كشور با قضايا برخورد داشته و حساسيت اوضاع جهاني و منطقوي را از ديد منافع ملي و ميهني سبك و سنگين مي كنند، مشوش ساخته است.  كرزي اين روزها با چهره تكيده، خسته و عصباني ظاهر مي شود، تون صدايش تغيير نموده و محاسنش كاملاً به سپيدي گراييده، جملاتش را بــار بــار تكرار مي كند، لباس بر تنش گشادي آشكار دارد، پرش هاي زير چشمش شدت و تكرار بيشتر يافته، زيادتر مي خواهد خود ش طرف باشد، حتي در مسايل بسيار عادي برخورد محتاطانه اي در پيش گرفته به جاي وكيل مدافع همه مسؤولين دستگاه دولتي سينه سپر مي كند و به گونه اي مي خواهد افاده دهد كه بالاي تيم كاري و اعضاي حكومتش اعتماد كامل و بي دغدغه اي دارد و آنهايي كه دور و برش گرد آمده اند نخبه گان بي بديلي اند كه بر وفاداري شان نسبت به وطن و رئيس جمهور نمي توان شك كرد.  كرزي درين راستا تاحدي پيش رفته كه حاضر است خطاهاي سرزده از هريك از مسؤولين ادارات حكومتش را به گردن گيرد، او به سوءاستفاده از دموكراسي تا سرحد تمرد به خود و مقامش اجازه مي دهد حاضر است سخت ترين جملات و اعتراض هاي اكثراً غير موجه و نادرست را با كمال برده باري تحمل كند، ساعت ها به صحبت هايي گوش فرا مي نهد كه اصلاً‌ در سراپاي آن راه علاج و شيــوه درمــان به گونه واقعي كلمه و متناسب با شرايط حاكم و موجود در كشور را نمي توان سراغ گرفت.  چه اتفاق افتاده كه رئيس جمهور منتخب كسي كه با آراي اكثريت مردم زمام امور كشور را بدست گرفته، توانسته در سطح ملي و بين المللي خودش را مطرح كند، از اعتبار و محبوبيت خاصي در اكثريت كشور هاي جهان برخوردار باشد از همه جنجال ها و رقابت هاي سياسي در كشورش پيروز و با دست بالا بدر آيد، رقباي سياسي اش را به زانو درآورده و چون شخصيت بي رقيب يكه تاز ميدان باشد، يك و يكباره اين چنين چهره بنماياند؟ نويسنده درپايان مقاله خويش مي نويسند: اما آنچه را كه اين آشوب براي  رئيس جمهور ثابت ساخت و احتمالاً بر روحيه و مورال وي اثر عميق گذاشته است، اينست كه كرزي به يك بارگي متوجه شد كه اطرافش كاملاً خالي است نزديكترين و مورد اعتماد كامل قرار داشته ترين افراد و اشخاص برايش دروغ گفته بودند، او را از واقعيت هاي كه در كشور وجود و حضور داشت بي خبر نگهداشته بودند، از اعتماد و باور او سوء استفاده صورت گرفته بود، پهلوان پنبه هاي دور و برش مرد ميدان و رفيق راه دشوار نبودند، تن پروران اطراف خوان كه حتي متحدان طبيعي و گردآمدگان ناچاري را با نوك بوت هاي شان رانده بودند و با استفاده هاي ابزاري و مقطع اي اكت هاي استثماري بجا آورده بودند مارهاي آستيني بيش نبودند كه بتوانند در وزيدن باد مهرگان از پشت خنجر نزنند و حال رئيس جمهور شايد حق دارد كه با چهره غمناك، تن رنجور و آواز دردناك از مردمش استمداد جويد و به حرف هاي پايين و بالاي آنان گوش گيرد.

بي تفاوتي درقبال مردم

تلفات غيرنظاميان در حملات هوايی و زمينی نيروهای آمريکايی در ولايت قندهار بار ديگر نگرانی هايی را در حلقات داخل و خارج از افغانستان در مورد مصئونيت "افراد بيگناه" در جنگ عليه تروريسم در اين کشور افزايش داده است.  مقامات  تاييد کرده اند که در حمله ۲۱ مي، در ولسوالی پنجوايی ولايت قندهار شانزده غيرنظامی کشته و پانزده نفر ديگر زخمی شده اند در حالی که شاهدان عينی، اين تلفات را بيش از صد نفر می خوانند. سازمان بين المللی مهاجرت (IOM) می گويد هزاران تن از روستاييان ، با افزايش درگيريها ميان نيروهای و ائتلاف با جنگجويان طالبان، درحال ترک خانه هايشان در ولايت جنوبی قندهار هستند. اين سازمان برآورد می کند که حدود سه هزار روستايی از ولسوالی پنجوايی قندهار آواره شد و به شهر قندهار مرکز ولايت پناه برده اند. به گفته اين سازمان، بيشتر آوارگان، پس از ترک خانه هايشان، تهيدست و وحشت زده به نظر می رسند. درگيری در ولسوالی پنجوايی قندهار که در سی کيلومتری مرکز ولايت قرار دارد، در يک هفته گذ شته ادامه داشته است. دهها نفر از شورشيان و حدود شانزده غيرنظامی، در اثر حمله هوايی نظاميان تحت فرمان آمريکا به محل هايی که مخفيگاههای طالبان در ولسوالی پنجوايی قندهار خوانده شده، کشته شدند. ساکنان چندين روستای ولسوالی پنجوايی پس از اين درگيريها، مناطق شان را به اميد د ست يافتن به آرامش در خانه های اقوام و دوستانشان در شهر قندهار ترک کرده اند. برخی از اين بيجاشد گان با پای برهنه و با وضعيتی رقت بار، توسط لاری يا تراکتور خانه های خود را رها کرده اند. سازمان بين المللی مهاجرت می گويد اين افراد بسيار وحشت زده هستند و می گويند اگر از طالبان حمايت نکنند مورد ارعاب آنها قرار می گيرند و اگر حمايت کنند، مناطقشان بمباران می شود و توسط نيروهای طرف مقابل کشته می شوند.

 

 


June 25th, 2006


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بیانات، پیامها و گزارشها